« قده » ، وها نحن نستعجل استعراض هذه المقدمات تباعا مجملا كفهرست لها ، قبل الدخول في مناقشتها وبيانها . أمّا المقدمة الأولى : فقد كانت تتكفّل ببيان ثمرة القول بالترتب ، وثمرة القول بعدم الترتب وتوضيحا لحال الدليلين المتزاحمين « صلّ ، وأزل » على القولين المختلفين ، إمكانا وامتناعا . وأمّا المقدمة الثانية : فقد كانت تتكفل ببيان أن الترتب لا يتوقف على الواجب المعلّق ، ولا على الشرط المتأخر ، كما تقدم في دفع الإشكالات الجانبيّة وأن القول بإمكان الترتب لا يلزم القائل به ، لا بالواجب المعلّق ، ولا بالشرط المتأخر . وأمّا المقدمة الثالثة : فقد تكفلت بتوضيح ودفع بعض الشبهات والإشكالات الجانبية وإنّ الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأهم ، لا يزاحم الأمر بالأهم ، ولا يعقل أن يخاصمه وينافيه . وأمّا المقدمة الرابعة : فهي تتكفل ببيان أن الأمر بالأهم لا يعقل أن يزاحم الأمر بالمهم ، أو ينافيه . وأمّا المقدمة الخامسة « 1 » : فقد تكفلت ببيان كيفيّة استنتاج النتيجة ، واقتناصها ، من مضمون هذه المقدمات ، ما دام أن الأمر بالمهم لا يعقل أن يزاحم الأمر بالأهم ، ولا الأمر بالأهم يعقل أن يزاحم الأمر بالمهم ، بل يعقل اجتماعهما ، هذا مع التعرض إلى بعض الإشكالات وجوابها . أمّا المقدمة الثالثة من هذه المقدمات فقد تقدم الكلام عن مضمونها في جهة مستقلة تحت عنوان ( الإشكالات الجانبية في الترتب وملاحظتها ) . وأمّا المقدمة الأولى « 2 » من هذه المقدمات ، فقد تقدّم الكلام عنها في

--> ( 1 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 209 . ( 2 ) فوائد الأصول : الكاظمي ج 1 ص 198 - 199 .